كيف تساهم الهندسة فى تحقيق فرص استثمارية لرؤية السعودية 2030

مع تسارع خطوات رؤية السعودية 2030، لم تعد التنمية مجرد خطط حكومية بعيدة، بل واقع ينعكس في المشاريع العملاقة والابتكارات التقنية التي تعيد تشكيل مستقبل المدن السعودية. هذه التحولات تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الهندسية والمطورين العقاريين، حيث تتحول التوجهات الوطنية إلى فرص استثمارية حقيقية يمكن استغلالها بذكاء وابتكار.

رؤى حديثة من الواقع السعودي: الأخبار والتوجهات التي ترسم خارطة المستقبل

1- تجميد زيادات الإيجار في الرياض لخمس سنوات:

في سبتمبر 2025، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تجميد زيادات الإيجار في العاصمة الرياض لمدة خمس سنوات، وذلك استجابةً للارتفاع الملحوظ في أسعار الإيجارات والمبيعات.

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز (Reuters)، فقد سجلت إيجارات الفيلات زيادة سنوية بنسبة 13.9٪، بينما ارتفعت بعض إيجارات الشقق بنسبة 6.9٪. هذا القرار يعكس حرص الحكومة على ضبط السوق العقاري، حماية المستأجرين، والحد من التضخم العقاري الناتج عن المشاريع الضخمة والاستثمارات المكثفة.

2- نمو القطاع السكني وطلب متزايد على الوحدات

وفقًا لتقرير صادر عن شركة JLL ونشرته صحيفة Arab News، شهد السوق السكني السعودي نموًا في الأسعار بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2025، مع توقعات بإنجاز نحو 27,540 وحدة سكنية جديدة بحلول نهاية العام في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة.تصميم بنية تحتية تسمح بتطوير الأجهزة أو استبدالها بسهولة عند الحاجة، دون تكاليف باهظة لإعادة الإنشاء.

وفي سياق موازى، أوضحت شركة Chestertons في تقريرها أن السوق العقاري السعودي مرشح لتجاوز قيمة 111.77 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بمستواه في عام 2024. هذه المؤشرات تكشف عن مساحة كبيرة للنمو والطلب، وتؤكد أن المشاريع المتوافقة مع توجهات رؤية السعودية 2030 ستحظى بفرص استثمارية أوسع.

3- خطوات المملكة نحو اعتماد BIM وتشجيع المعايير المفتوحة:

انضمام السعودية مؤخرًا كـ “Chapter in Formation” في منظمة buildingSMART International يعكس التزام المملكة بتعزيز مفهوم openBIM وتوحيد معايير تبادل البيانات بين مختلف الأطراف المشاركة في المشاريع الضخمة وهذا ما تتوجة الية رؤية السعودية 2030.

وتؤكد الأبحاث الأكاديمية هذه التوجهات؛ إذ نشرت مجلة MDPI دراسة بعنوان “Government Initiatives for Enhancing BIM Adoption in Saudi Arabia” أوضحت أن المبادرات الحكومية هي المحرك الرئيسي لتسريع تطبيق BIM في السوق المحلي، بينما يظل غياب الإطار التنظيمي الموحد من أبرز التحديات.

وفي دراسة منشورة على NCBI – PubMed Central (PMC) تحت عنوان “Understanding the Driving Forces of BIM Adoption”، جرى استخدام منهجيات تحليلية لتحديد العوامل الداعمة لاعتماد BIM في السعودية، أبرزها: الرغبة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف طويلة الأمد.

من جانب آخر، أشار بحث منشور عبر ResearchGate بعنوان “Barriers to Implement Building Information Modeling (BIM) in Public Projects in Saudi Arabia” إلى مجموعة من المعوقات التي تواجه التطبيق، منها ضعف الوعي داخل بعض الجهات، مقاومة التغيير المؤسسي، بالإضافة إلى التحديات التقنية الخاصة بمدى توافق الأنظمة المختلفة.

كيف ينفّذ المطور العقاري، الجهات الحكومية، والشركات الهندسية هذه التوجهات عمليًا؟

إليك بعض خطوات تنفيذية واقعية بناءً على الأخبار والتوجهات:

الجهة المسؤولة	خطوات تنفيذية مقترحة	الأثر المتوقع
الجهات الحكومية / الجهات التشريعية	1- إصدار تشريعات إلزامية لتطبيق BIM في المشاريع الحكومية الكبرى. 2- توفير إطار تنظيمي واضح لمعاهدات تبادل البيانات وعقود البناء. 3- تقديم حوافز (منح، تخفيضات ضريبية، تسهيلات تمويلية) للمشروعات التي تعتمد BIM والمعايير المفتوحة.	تسريع اعتماد التكنولوجيا، تقليل مخاطر المشاريع الحكومية، ضمان جودة البيانات على المدى الطويل.
المطورون العقاريون	1- بدء مشروعات تجريبية صغيرة تعتمد BIM داخليًا. 2- التعاقد مع شركات هندسية تمتلك خبرة بـ BIM والمعايير المفتوحة. 3- إدخال العروض التفاعلية والتصميم التسويقي المبني على النموذج الرقمي للمستثمرين والمشترين.	ميزة تنافسية في العروض، تقليل مفاجآت التنفيذ، جذب استثمارات بمصداقية أعلى.
الشركات الهندسية	1- بناء كفاءات داخلية في BIM وIFC/COBie. 2- تطوير نموذج عمل “من الهندسة إلى تطوير الأعمال” بحيث تكون الشركة شريكًا استراتيجيًا، لا مجرد مورّد تصميم. 3- توحيد تنسيقات بيانات مع الجهات الحكومية والعمل بشفافية في تبادل النماذج الرقمية.	شركات هندسية رائدة في السوق، الاستفادة من المشاريع الكبرى الحكومية، بناء سمعة تقنية قوية.

دعم عالمي للتوجهات نفسها

في تقريرPwC Unlocking the Future of Sustainable Real Estate in Saudi Arabia يُعرض كيف أن دمج معايير الاستدامة ESG (Environmental, Social, Governance البيئية، الاجتماعية، الحوكمة) في المشاريع يمنح المطورين ميزة تنافسية ويُسرّع جذب التمويل الدولي.

في تقرير KSA Real Estate Predictions 2025 من Deloitte يُشير إلى أن المشاريع الكبرى مثل NEOM، البحر الأحمر، Qiddiya ستُشكل مستقبل العقار السعودي وأن القدرة على الابتكار والتقنيات الرقمية ستكون مفتاح التفوق وتحقيق رؤية السعودية 2030.

في تقرير Mordor Intelligence، السوق العقاري السعودي يتوقع أن يصل إلى حوالي USD 109.63 مليار بحلول 2030 بنمو سنوي مركب يُعدّ من الأعلى في المنطقة.

الأخبار الحقيقية التي نراها اليوم تجميد الإيجارات، النمو السكني، خطوات اعتمادية BIM ليست مجرد سياسات عابرة، بل إشارات واضحة إلى أن رؤية السعودية 2030 تُنفَّذ على الأرض.

المطورون، الجهات الحكومية، والشركات الهندسية التي تتبنّى هذه التحولات الآن، ستكون في موقع ريادي غدًا.

"المقال السابق"

من الاستثمار الى الابتكار: الدور المحورى للقطاع الخاص فى تحقيق رؤية السعودية 2030

في إحدى الأمسيات بمدينة الرياض، جلس شاب سعودي يعمل في شركة تطوير عقاري يتأمل لوحة ضخمة على أحد الطرقات تحمل شعار “رؤية 2030″. كان يردد في نفسه: ” كيف يمكن لشركة صغيرة مثلنا أن تصبح جزءًا من هذا التحول العملاق؟” بعد سنوات قليلة، وجدت شركته نفسها شريكًا في مشروع إسكان مدعوم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من خلال نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)....