أحد أهم الأدوات التي تعزز دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية هو اعتماد المملكة بشكل متزايد على نموذج PPP – Public Private Partnership أو “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”. هذا النموذج يُمكّن الدولة من إشراك المستثمرين في تمويل، تطوير، وتشغيل المشاريع الكبرى، مما يقلل الضغط على الميزانية العامة ويسرّع وتيرة الإنجاز.

لى سبيل المثال، أعلنت وزارة الصحة عن مشاريع مستشفيات متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تتكفل الشركات بعمليات البناء والتشغيل، بينما تضمن الدولة جودة الخدمات وإمكانية وصولها لجميع المواطنين. هذا النموذج لا ينقل العبء المالي فقط، بل يجلب خبرات إدارية وتشغيلية متقدمة تساعد على رفع مستوى الخدمة.

بحسب البنك الدولي، يعدّ الإطار القانوني الذي تبنته السعودية مؤخرًا لتنظيم PPP من بين الأكثر جاذبية في المنطقة، حيث يوفر بيئة استثمارية آمنة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.